فلو ( 49 ) اشترط العالم ( 50 ) ثبوت خيار العيب مريدا ( 51 ) به الخيار الخاص الذي له أحكام خاصة فسد الشرط وأفسده ( 52 ) ، لكونه ( 53 ) مخالفا للشرع ولو أراد به ( 54 ) مجرد الخيار كان من خيار الشرط ، ولحقته أحكامه لا أحكام خيار العيب [ الثاني : تبري البائع عن العيوب اجماعا في الجملة ] ( الثاني ) ( 55 ) : تبري البائع عن العيوب اجماعا في الجملة على الظاهر المصرح به في محكي الخلاف ، والغنية ونسبه ( 56 ) في التذكرة إلى علمائنا أجمع والأصل ( 57 ) في الحكم قبل الاجماع مضافا إلى ما في التذكرة : من ( 58 ) أن الخيار إنما يثبت ، لاقتضاء مطلق العقد السلامة